به نقل از «ایران اکونومیست»

ورود سالانه ۴ تا ۷ میلیارد دلار کالا از طریق رویه کولبری و ملوانی

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۹۲۶۰

بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی تحت عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش آمده که بر اساس بررسی‌های انجام  شده، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می‌شود. این در حالی است که واردات از راه‌های عنوان شده، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی انجام می‌شود.

یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده از سوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده‌های کولبری و ملوانی (ته لنجی) که فاقد قانون هستند، عنوان شده است. همچنین دولت بر ساماندهی تدریجی رویه‌های کولبری و ملوانی طی پنج سال، کنترل پلکانی حقوق ورودی و تخصیص منابع حاصل از اجرای طرح به توسعه و اشتغال همان مناطق مشمول تاکید کرده که از نقاط قوت این لایحه محسوب می‌شود. اما لایحه دارای ایرادات و ابهامی است؛ از جمله عدم تصریح به معافیت‌های سال اول اجرای طرح، عدم تعیین ضوابط افزایش پلکانی حقوق گمرکی که جنبه تقنینی دارد، عدم تعیین ضوابط مصارف مرزنشینان و خرده‌فروشی و عدم ضمانت اجرایی تخصیص منابع مازاد بر اجرای طرح.

به طور کلی  این گزارش می‌گوید که در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه جدیدی تبدیل شده که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می‌شود. رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیئت وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه‌های یاد شده تصویب کرد، اما به دلایلی نظیر خلأ قانون‌گذاری و سایر چالش‌ها، موفق به ساماندهی آن‌ها نشد.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلی ترین چالش‌های مرتبط با حوزه واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی، ورود کالا بدون رعایت ضوابط بهداشتی، امنیتی، استاندارد و ...؛ عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش درآمدهای عمومی؛ ورود کالا بدون رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها (جهت حمایت از تولید داخل یا کنترل تقاضای ارز)؛ افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک مرکزی؛ منفعت بسیار اندک مشمولان (ملوانان و مرزنشینان) از میزان معافیت و حاشیه سود واردات و فروش اقلام کولبری و ته لنجی؛ وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی از شهرها و روستاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی (اصناف، شوتی‌ها ، کارگران، باربران و ...)؛ تبعات امنیتی و اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی؛ عدم توسعه و عدم ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته لنجی که به مقاومت در برابر اصلاح فرایندهای فعلی منجر شده، مطرح شده است.

بر این اساس در این گزارش، با پیشنهاد دولت مبنی ساماندهی تدریجی واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی و همچنین توجه به توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار با رویکرد توزیع منابع حاصل از اجرای این قانون به همان مناطق و با کلیات لایحه (اصلاح شده توسط کمیسیون اقتصادی) موافقت شده، اما پیشنهادهایی در مورد اصلاح ماده ۱، ۲ و ۳ به منظور کاهش معضلات اجرایی و زمینه بروز تخلفات جهت اصلاح لایحه نیز ارائه شده است.

از جمله پیشنهاداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده این است که معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این رویه مانند حقوق ورودی به صورت پلکانی کاهش یابد، سقف واردات و میزان تخفیف عوارض برای اصناف و تولیدکنندگان کوچک و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی کاهش یابد تا زمینه خروج تجمیعی کالا از استان فراهم نباشد، سهم بیشتری از منابع حاصل از اجرای این قانون به توسعه اشتغال و بهبود معیشت مشمولان اختصاص یابد.

گفتنی است واردات مرزنشینی همواره مورد انتقاد گروهی از تولیدکنندگان بوده که بخشی از قاچاق کالا را به این رویه نسبت می‌دهند و معتقدند سقف‌های مجاز رعایت نمی‌شود. اما وزارت صمت قبلا این موضوع را رد کرده بود و عده‌ای هم معتقدند قاچاق سازمان یافته بیش از واردات از رویه‌های مرزنشینی به تولیدات داخل آسیب می‌زند.

اوایل امسال برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود که قرار است اولویت‌های ترجیحی بر اساس نواقص بازار تعیین شود تا اگر به افرادی سهمیه قانونی به عنوان کولبر یا ملوانی برای مجموعه استان‌های مرزی تخصیص پیدا کند، برای رفع این نواقص واردات صورت گیرد و احتمالا آیین‌نامه‌ای در این رابطه در سال جاری نهایی خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قاچاق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قاچاق مرکز پژوهش های مجلس ته لنجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۹۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.